يبدو أن شركتي آبل وميتا ستواجهان غرامات معتدلة من الاتحاد الأوروبي بسبب مخالفات متعلقة بقانون الأسواق الرقمية (DMA)، على الرغم من إمكانية فرض عقوبات أكثر صرامة. هذا التطور يسلط الضوء على نهج الاتحاد الأوروبي في تطبيق اللوائح الجديدة على شركات التكنولوجيا الكبرى.
خلفية عن قانون الأسواق الرقمية (DMA)
قانون الأسواق الرقمية هو إطار تنظيمي وضعه الاتحاد الأوروبي لتنظيم المنصات الرقمية الكبيرة، المعروفة باسم “حراس البوابات”. يهدف هذا القانون إلى:
- ضمان المنافسة العادلة في الأسواق الرقمية.
- تسهيل انتقال المستخدمين بين الخدمات الإلكترونية المختلفة، مثل منصات التواصل الاجتماعي ومتصفحات الإنترنت ومتاجر التطبيقات.
- تحسين فرص الشركات الصغيرة في المنافسة مع عمالقة التكنولوجيا.
قضايا الامتثال لدى آبل وميتا
تخضع كل من آبل وميتا للتدقيق من قبل المفوضية الأوروبية بسبب انتهاكات محتملة لقانون الأسواق الرقمية:
- آبل:
- تواجه تحقيقات بشأن قواعد توجيه متجر التطبيقات، والتي قد تقيد قدرة المطورين على الترويج لخيارات شراء بديلة.
- هناك مخاوف بشأن تصميم شاشة اختيار المتصفح على أجهزة iOS.
- أثار هيكل الرسوم الجديد لتوزيع التطبيقات خارج متجر التطبيقات انتقادات.
- ميتا:
- أثار نموذج “الدفع أو الموافقة” الجديد للإعلانات على فيسبوك وإنستغرام مخاوف بشأن الامتثال للقانون.
- تم منح الشركة وقتًا إضافيًا لجعل خدمة Messenger قابلة للتشغيل المتبادل مع منصات المراسلة الأخرى.
استراتيجية الإنفاذ الأوروبية والغرامات المحتملة
على الرغم من أن قانون الأسواق الرقمية يسمح بفرض غرامات تصل إلى 10% من إجمالي المبيعات السنوية العالمية للشركة في حالة عدم الامتثال، وحتى 20% في حالة الانتهاكات المتكررة، فإن المفوضية الأوروبية تتجه نحو فرض غرامات “معتدلة” على آبل وميتا. هذا القرار يستند إلى عدة عوامل:
- المدة القصيرة للانتهاكات: دخل قانون الأسواق الرقمية حيز التنفيذ في عام 2023، وبالتالي فإن الانتهاكات المزعومة حدثت على مدى فترة قصيرة نسبيًا.
- المناخ الجيوسياسي: هناك بُعد جيوسياسي لاستراتيجية الإنفاذ، حيث هدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الدول التي تفرض غرامات على الشركات الأمريكية.
- التركيز على الامتثال: تركز المفوضية الأوروبية بشكل أكبر على ضمان الامتثال للقانون بدلاً من فرض عقوبات شديدة. يهدف هذا النهج إلى تشجيع الشركات على الالتزام بمتطلبات قانون الأسواق الرقمية دون اللجوء إلى تدابير عقابية.
يعكس قرار فرض غرامات معتدلة على آبل وميتا استراتيجية إنفاذ دقيقة من قبل الاتحاد الأوروبي. هذا النهج يسعى إلى تحقيق توازن بين الأهداف التنظيمية والاعتبارات الدولية الأوسع نطاقًا. ومع ذلك، فإن هذا لا يعني أن الاتحاد الأوروبي يتساهل مع انتهاكات قانون الأسواق الرقمية. بل يشير إلى استراتيجية تهدف إلى:
- تشجيع الامتثال الطوعي من قبل الشركات الكبرى.
- تجنب التصعيد الدبلوماسي مع الولايات المتحدة.
- ضمان تطبيق القانون بطريقة متوازنة ومتناسبة.
في النهاية، يبقى من المهم مراقبة كيفية تطور هذه الحالات وما إذا كانت الغرامات المعتدلة ستكون كافية لضمان امتثال الشركات الكبرى لقانون الأسواق الرقمية على المدى الطويل. كما أن هذا النهج قد يشكل سابقة لكيفية تعامل الاتحاد الأوروبي مع انتهاكات مماثلة في المستقبل.
